اقتصاد دیجیتال را می توان سیر تکامل یافته اقتصاد اطلاعات در دهه 1970، اقتصاد دانش و اقتصادی الکترونیکی در دهه 1980، اقتصاد نوین در دهه 1990 و اقتصاد شبکه و اینترنت در دهه اول سال 2000 میلادی معرفی کرد.
امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با محوریت ارتقای بهره وری، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و اغلب آنها در حال حرکت به سمت دیجیتال سازی و تغییر روند سهم بازار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال هستند.
پدیده نوظهور اقتصاد دیجیتال، شیوه تولید و بازاریابی کالاها و خدمات را تغییر و ارتقاء می دهد، منجر به ایجاد فرصت های جدید برای کسب و کارهای موجود و همچنین شکل گیری مدل های جدید کسب و کار می گردد. این اقتصاد از طریق کاهش هزینه های معاملاتی، کمرنگ شدن نقش واسطه گری در برخی حوزه های کسب و کار، افزایش بهره وری، کاهش قابل توجه محدودیت های جغرافیایی و زمانی، هزینه های پایین تر جستجو و یافتن محصولات، سطح بالای ارتباط میان بنگاه ها و مشتریان و افزایش قدرت ذینفعان و مشتریان در کسب و کارهای مختلف، منجر به افزایش توان رقابتی در همه بخش های اقتصادی و تسهیل دسترسی به بازارهای مختلف می شود و افزایش سهم در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت.
هم اکنون اهمیت اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت دیجیتال سازی بر همگان آشکار شده و بسیاری از کسب و کارها در حال تغییر یا شکل گیری بر پایه فناوری های دیجیتال هستند. در این شرایط چنانچه بنگاه یا کسبوکاری درصدد تغییر شرایط فعلی خود و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار خود نباشد، توان رقابتی و سهم خود در بازار های داخلی و خارجی را از دست می دهد. از این رو انتقال به اقتصاد دیجیتال یک اولویت اساسی برای همه کشورها به شمار می آید.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی از جمله سازمان های بین المللی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که بر اساس تعریف این سازمان، اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوری های دیجیتال شامل شبکه های ارتباطی، رایانه ها، نرم افزارها و سایر فناوری های اطلاعاتی استوار است و انواع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیک، کارت های هوشمند، پول الکترونیک و تراکنش های مالی را شامل می شود.
بر اساس تعریف آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نیز اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری های دیجیتال مبتنی بر اینترنت برای تولید و تجارت کالاها و خدمات است. با توجه به تعاریف متعدد، اقتصاد دیجیتال در عام ترین مفهوم به معنای انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و از دیگر نام های آن می توان به اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید و اقتصاد مبتنی بر وب نیز اشاره کرد.
با به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و ظهور اقتصاد دیجیتال، حوزه های مختلفی از قبیل تجارت، دولت، سلامت و غیره دستخوش تغییر شده اند و پدیده های نوظهوری نظیر تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، گردشگری الکترونیک و غیره شکل گرفته اند.
لازم به ذکر است که دیجیتالی شدن اقتصاد مزایا و فرصت های قابل توجهی به همراه دارد که بهره مندی از آنان منوط به فراهم بودن یکسری الزامات و بسترهای اساسی است که در بروشور به مواردی از قبیل تدوین استراتژی جامع توسعه دیجیتال، مساعد کردن محیط کسب و کار و متناسب سازی قوانین و مقررات با فضای اقتصاد دیجیتال، آموزش نیروی کار و ارتقا مهارت آن ها و غیره اشاره گردیده است.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به طور کلی فناوری های دیجیتال، مزایا و چالش هایی را برای افراد، کسب و کارها و دولت ها به همراه دارد که در خصوص مزایا می توان به ایجاد و افزایش نوآوری، بهبود کارایی و بهره وری، ایجاد روش های جدید ارائه محصولات و خدمات و... و در مورد چالش های دیجیتالی شدن نیز می توان به کاهش درآمدهای مالیاتی، عدم امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی، محدودیت های مرتبط با مهارت های شغلی و توزیع نابرابر درآمد اشاره کرد.
برای ارزیابی وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشورها، شاخص ها و معیارهای متفاوتی وجود دارد که در نسخه حاضر به مواردی از قبیل شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک، آمادگی شبکه های، تجارت الکترونیک و شاخص رقابت پذیری جهانی اشاره شده و بر اساس آنها وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که هرچند وضعیت کشور طی سالهای اخیر در شاخص های مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری این فناوری ها با اندکی بهبود همراه بوده؛ اما در قیاس با سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستیم و تا دستیابی به اقتصاد دیجیتال در کشور فاصله قابل توجهی داریم.
در کشور ما بر اساس سند چشم انداز افق 1404، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده که تحقق این امر، بدون توسعه و ارتقاء اغلب بخش ها به ویژه بخش فاوا و شکل گیری اقتصاد دیجیتال میسر نخواهد بود.
در واقع بخش فاوا که رونق و توسعه آن در دیگر بخش ها کرد فراوانی خواهد داشت، در این مسیر نقش کلیدی ایفا می کند و به عنوان موتور توسعه منجر به رشد، حرکت و توسعه بخش های مختلف اقتصادی خواهد شد. هر چند که بخش فاوا در ایران همواره به عنوان یکی از بخش های کلیدی مورد توجه بوده و از برنامه سوم توسعه به بعد، اقداماتی در راستای توسعه این بخش صورت گرفته؛ اما عواملی نظیر تعدد اسناد حوزه فاوا، وجود نهادهای متعدد و مختلف در این بخش، وجود خلأهای قانونی مرتبط با فاوا، فقدان نیروی کار ماهر و دارای مهارت لازم و غیره موجب شده که در خصوص توسعه فناوری های دیجیتال و تحقق اقتصاد دیجیتال در جایگاه مطلوبی قرار نداشته باشیم.
از همین رو برای آنکه بتوانیم در عصر دیجیتال کنونی که همه کشورها در حال رقابت تنگاتنگ با یکدیگر هستند، از توان رقابتی مناسب برخوردار باشیم و به جایگاه مطلوب در عرصه بین المللی دست یابیم، ضروری است که توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از تکنولوژی های دیجیتالی نوین در همه بخش ها و اندیشیدن تمهیدات ویژه برای ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال به طور جدی مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
همان طور که گفته شد، اقتصاد دیجیتال به همراه خود مزایا و معایبی خواهد آورد. تکنولوژی های جدید همواره باعث تغییرات در سطح کلان اجتماع و فرهنگ شده اند. گاهی باعث بهبود و گاهی سبب عقب گرد اجتماعی بوده اند اما هیچ گاه متوقف نشده اند. در مورد اقتصاد دیجیتال نیز وضع به همین صورت است. دولت ها باید با ایجاد فرهنگ مناسب، مطالعات مستمر و افزایش سطح دانش خود نسبت به تکنولوژی های جدید از معضلات و مشکلات آن ها آگاه شوند و در راستای توانمندسازی مردم و جامعه بکوشند. باید توجه داشت که در تاریخ، همواره تکنولوژی بوده باعث جایگاه کشورها شده است. اگر کشور ما بخواهد در زمره ی کشورهای تأثیرگذار در حیطه ی اقتصاد جهانی قرار بگیرد، مجبور به استفاده از پتانسیل های ایجاد شده دراین زمینه است؛ علاوه بر این به علت شرایط خاص کشور این اجبار صد چندان نیز می شود.
عمده مشکلاتی که برای پیاده سازی اقتصاد دیجیتال در کشور با آن ها مواجه هستیم عبارت اند از:
