براساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در شاخص عملکرد لجستیک سال ۲۰۱۸، دارای نمره ۸۵/۲ از ۵ (بهترین وضعیت) است و جایگاه ۶۴ را در میان ۱۶۰ کشور به خود اختصاص داده است. هر چند مقایسه این آمار با وضعیت کشور در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد طی سال های اخیر وضعیت ایران در بخش لجستیک بهبود یافته، اما در مقایسه با متوسط نمره و رتبه کشور در شاخص مذکور طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۲ که به ترتیب ۷۱/ ۲ و ۸۱ است، ایران در حوزه لجستیک پیشرفت چندانی نداشته و از زیرساخت های لجستیکی کارآمد برخوردار نیست.
این در حالی است که برخی از کشور های همسایه نظیر امارات، تنها با دارا بودن میزان کمی از مزیت های لجستیکی، گام های موثری در جهت بهبود وضعیت خود در زمینه لجستیک برداشته اند و موفقیت های قابل توجهی کسب کرده اند. اما رمز موفقیت این کشورها چه بوده است؟
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران در گزارشی تجارب دو کشور موفق امارات و کره جنوبی در زمینه توسعه لجستیک را ارزیابی کرده و چالش های ایران در این حوزه را زیر ذره بین قرار داده است. داده های این گزارش نشان می دهد هفت خوان مشکلات پیش روی حوزه لجستیک در کشور شامل نبود سند جامع لجستیک، فقدان حمل و نقل چند وجهی در کشور، عدم شکل گیری و توسعه شرکت های لجستیکی طرف سوم، عدم مشارکت بخش خصوصی در توسعه لجستیک، نابسامانی زنجیره های تامین کالا در کشور، عدم توسعه مراکز لجستیکی و تبدیل نشدن کشور به هاب تجاری در منطقه و عدم توسعه زیرساخت های فیزیکی است که حل این مسائل می تواند تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد لجستیکی کشور داشته باشد.
ارزیابی ها حاکی از آن است که امارات به رغم اینکه به لحاظ موهبت های خدادادی و طبیعی از کمترین مزیت های لجستیکی برخوردار است، اما طی چند دهه اخیر رشد چشمگیری در ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های لجستیکی داشته است. بانک جهانی، امارات را بهترین کشور از نظر زیرساخت های لجستیکی در منطقه خاورمیانه می داند. این کشور در شاخص لجستیک در سال ۲۰۱۸ رتبه ۱۱ را در میان ۱۶۰ کشور کسب کرده و دارای امتیاز ۹۶/ ۳ از ۵ (بهترین وضعیت) است. در واقع لجستیک از بخش های کلیدی اقتصاد امارات به حساب می آید و گسترش و توسعه این صنعت، سبب متنوع سازی منابع درآمدی این کشور و سوق یافتن منابع مالی سرشاری به سمت مرزهای این کشور شده است. رویکرد اصلی امارات برای ایفای نقش در تجارت بین الملل و تجارت منطقه، تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه بود که ایجاد شهر لجستیکی دبی، تاثیر بسزایی در تحقق این امر داشته و در حال حاضر امارات به عنوان یک هاب تجاری و لجستیکی برجسته در منطقه و جهان شناخته می شود. شهر لجستیکی دبی اولین مرکز کامل و جامع لجستیکی در دنیا است که ظرفیت جابه جایی بیش از ۱۲ میلیون تن کالا را دارد و در مجاورت فرودگاه بین المللی آل مکتوم و یکی از بزرگ ترین بنادر کانتینری منطقه یعنی بندر و منطقه آزاد جبل علی واقع شده است.
مرکز لجستیکی مذکور از کلیه روش های حمل ونقل، خدمات لجستیکی و عملیات ارزش افزوده در زنجیره تامین از قبیل تولید و مونتاژ، پشتیبانی می کند. این شهر، نه تنها یک هاب ترانزیتی است که قاره های اروپا، آسیا و آفریقا را به هم متصل می سازد، بلکه یک مرکز توزیع است که در آن شرکت ها می توانند مراکز توزیع خود را مستقر سازند و کالاهای خود را با کم هزینه ترین و سریع ترین روش به مشتریان تحویل دهند. در این مرکز همچنین امکان برون سپاری عملیات لجستیکی برای بنگاه ها و شرکت ها وجود دارد. به طورکلی مجموعه خدمات ارائه شده در این هاب لجستیکی را می توان مواردی از قبیل استقرار شرکت های لجستیکی و استفاده آن ها از انبارها و انواع خدمات و تسهیلات لجستیکی موجود در مرکز، حمل ونقل چندوجهی، امکان استفاده شرکت های تولیدی و تجاری از مرکز به عنوان محل ذخیره سازی و توزیع، امکان انجام انواع خدمات ارزش افزوده از قبیل بسته بندی، برچسب زنی، مونتاژ، تولید سبک و ارائه خدمات جانبی برشمرد.
علاوه بر ابتکار ایجاد شهر لجستیکی دبی، در این کشور برنامه های توسعه ای گوناگونی برای توسعه زیرساخت های لجستیکی طرح ریزی شده که از مهم ترین آن ها می توان به طرح خطوط ریلی، ساخت و بهبود جاده ها و سرمایه گذاری های عظیم در حوزه حمل ونقل هوایی و دریایی اشاره کرد. این کشور دارای بنادر متعددی است که به سرعت در حال توسعه است و آخرین تکنولوژی های بندری در آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر، امارات درخصوص سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل هوایی نیز جزو کشورهای موفق است؛ به نحوی که در هر هفت شیخ نشین این کشور، یک فرودگاه بین المللی ایجاد شده است.
افزون بر توسعه زیرساخت ها در دو بخش حمل ونقل هوایی و دریایی، بسیاری از جاده ها در این کشور بهبود یافته اند و امارات دارای شبکه بزرگراهی توسعه یافته ای است که تمامی شیخ نشین های هفت گانه را به یکدیگر متصل می کند. همچنین در این کشور اتصالات جاده ای مناسبی برای بنادر و فرودگاه ها ایجاد شده که دسترسی به این زیرساخت ها را تسهیل می کنند. درخصوص حمل ونقل ریلی نیز سرمایه گذاری های عظیمی در حوزه صنعت ریلی انجام شده و طرح ساخت شبکه راه آهن سراسری به طول ۱۵۰۰ کیلومتر تا سال ۲۰۲۶، از مهم ترین اقدامات در راستای بهبود زیرساخت های لجستیکی این کشور است. این خطوط ریلی علاوه بر متصل کردن هفت شیخ نشین امارات به یکدیگر، کشورهای عمان و عربستان را نیز به این کشور متصل می سازد و به این ترتیب تجارت میان امارات و کشورهای همسایه تسهیل می شود.
یکی دیگر از کشورهای موفق در توسعه لجستیک، کره جنوبی است که در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، نمره ۶۱/ ۳ از ۵ (بهترین وضعیت) را کسب کرده و رتبه ۲۵ را در میان ۱۶۰ کشور به خود اختصاص داده است. از مهم ترین اقدامات کره جنوبی در راستای بهبود عملکرد لجستیک، می توان به تهیه سند چارچوب سیاست های لجستیکی در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد. هدف از تهیه این سند، یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی میان سیاست های دولت در حوزه لجستیک، همچنین تشویق به ارائه فعالیت های لجستیکی کارآمد و مقرون به صرفه بود. در سند چارچوب سیاست های لجستیکی، اقداماتی نظیر:
ارتقای توانایی های فعالان بخش لجستیک از طریق برنامه های آموزشی و ایجاد و اداره پایگاه داده ملی لجستیک، به منظور بهبود وضعیت لجستیک در کره جنوبی در دستور کار قرار گرفت. کره جنوبی بعد از پیاده سازی سند مذکور، تهیه و تدوین برنامه جامع لجستیک ملی ۱۰ ساله را براساس جهت گیری های سند چارچوب سیاست های لجستیکی در دستور کار قرار داد و مسئولیت تدوین این برنامه ها را بر عهده وزارت امور سرزمین، حمل ونقل و دریایی گذاشت. این برنامه ها شامل مواردی از قبیل لحاظ کردن تحولات و توسعه لجستیک در سطح جهان و کره جنوبی، اولویت بندی و برنامه های سرمایه گذاری برای توسعه تاسیسات و تجهیزات لجستیکی، موضوعات مرتبط با هر یک از زیرمجموعه های لجستیک، استانداردسازی در حوزه لجستیک، ارتقای دانش فعالان حوزه لجستیک، توسعه زیرساخت ها برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در سیستم لجستیک، سیاست های تقویت کننده قدرت رقابت پذیری صنعت لجستیک، تربیت نیروی انسانی برای فعالیت های لجستیکی و سایر اقدامات و سیاست ها هستند.
ایران دارای مزیت ها و پتانسیل های زیادی در زمینه لجستیک است که از مهم ترین آن ها می توان به قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و در مسیر پنج کریدور اصلی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، امکان استفاده از همه روش های حمل و نقل، دسترسی به آب های آزاد، داشتن سواحل آبی و مرزهای خشکی گسترده، برخورداری از بنادر متعدد و شبکه جاده ای گسترده اشاره کرد. ایران به دلیل برخورداری از این مزیت ها، توانایی تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم تجارت در منطقه و حتی دنیا را دارد، اما متأسفانه تاکنون توسعه لجستیک در کشور به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. ارزیابی ها نشان می دهد ایران در زیر شاخص تحویل به موقع کالا، نسبت به پنج شاخص دیگر از عملکرد بهتری برخوردار است، اما در زیرشاخص کارایی فرآیندهای ترخیص کالا ضعیف تر از سایر زیرشاخص های شاخص عملکرد لجستیک است.
وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه نیز نشان می دهد فاصله زیادی بین ایران و کشورهای پیشتاز در زمینه لجستیک وجود دارد. نگاهی به زیرشاخص های مرتبط با لجستیک بیانگر آن است که عدم دسترسی به زیرساخت های کافی، با کیفیت و مطلوب در حوزه لجستیک، منجر به عدم تسهیل تجارت در کشور و مواجه شدن فعالان اقتصادی با موانع و مشکلات شده است. همچنین بررسی رکن زیرساخت ها در گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸، حاکی از آن است که زیرساخت های مرتبط با لجستیک در کشور چندان کارآمد نیستند.
با وجود پتانسیل ها و مزیت های منحصر به فرد لجستیکی در ایران، تاکنون بنا به دلایلی گوناگون توسعه لجستیک و زیرساخت های آن در کشور مغفول مانده است. عمده ترین چالش های حوزه لجستیک کشور را می توان در موارد زیر برشمرد:
1-نبود سند جامع برای حوزه لجستیک
در اسناد توسعه ای کشور، هیچ گاه توسعه لجستیک به صورت جامع و یکپارچه مورد توجه قرار نگرفته و مباحث لجستیکی (اغلب بخش حمل ونقل آن) به صورت پراکنده و مجزا در برنامه های توسعه مطرح شده است. این در حالی است که توسعه لجستیک از محورهای اصلی رشد اقتصادی است.
۲- فقدان حمل ونقل چندوجهی در کشور
به رغم برخورداری کشور از همه روش های حمل ونقل و همچنین داشتن موقعیت جغرافیایی استراتژیک، متاسفانه تاکنون به مقوله حمل ونقل چندوجهی به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت لجستیکی کشور و توسعه تجارت توجه نشده است. از مهم ترین دلایل عدم ایجاد این شیوه حمل ونقل در کشور می توانیم به ضعف در زیرساخت های فیزیکی و غیرفیزیکی لجستیکی و نبود نهاد متولی حمل ونقل چندوجهی اشاره کنیم.
۳-عدم شکل گیری و توسعه شرکت های لجستیکی طرف سوم
شرکت های لجستیکی در ایران عموما از نسل دوم این شرکت ها هستند و بنا به دلایلی از قبیل به رسمیت نیافتن شرکت های لجستیکی طرف سوم، عدم ارائه تعریفی جامع از ساختار سازمانی این شرکت ها و شرح وظایف شان، فقدان زیرساخت های لازم برای احداث آن ها و نبود متولی مشخص و مرجع قانونی برای صدور مجوز فعالیت این نوع از شرکت ها و نظارت بر آن ها، تاکنون توسعه و راه اندازی شرکت های لجستیکی طرف سوم به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
۴- عدم مشارکت بخش خصوصی در توسعه لجستیک
در اغلب کشورهای توسعه یافته، بخش خصوصی مشارکت زیادی در سرمایه گذاری روی زیرساخت های لجستیکی دارد و اکثر مراکز لجستیکی در این کشورها به همت بخش خصوصی در مشارکت با نهادهای دولتی ایجاد می شوند. این در حالی است که در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت مسئول سرمایه گذاری در حوزه لجستیک و توسعه مراکز لجستیکی است و عدم مشارکت بخش خصوصی، ضعف در صنعت لجستیک را به دنبال داشته است. فراهم کردن بسترهای مناسب برای ورود بخش خصوصی در این زمینه، به ویژه از طریق به کارگیری یکی از روش های مشارکت بخش عمومی-خصوصی، می تواند منجر به توسعه لجستیک در کشور شود.
۵- نابسامانی و عدم هماهنگی در زنجیره های تامین کالا و سازمان های مرتبط
با توجه به اینکه نقش، جایگاه و حدود وظایف و اختیارات بخش های مختلف کشور در زنجیره های تامین کالا به صورت جامع، دقیق و یکپارچه تعریف نشده، بنابراین نبود هماهنگی و انسجام بین دستگاه های مسئول در زمینه تامین کالا و خدمات مورد نیاز مردم، وضعیت نامناسب کشور در حوزه لجستیک را به دنبال داشته است.
۶-عدم توسعه مراکز لجستیکی در ایران و تبدیل نشدن کشور به هاب تجاری در منطقه
با وجود اینکه چندین بار موضوع ایجاد مراکز لجستیکی در برنامه های توسعه کشور مطرح شده است، اما موانعی از قبیل نبود وجود متولی واحد و مشخص برای توسعه مراکز مذکور، عدم تعریف نقش و وظایف نهادها در ایجاد مراکز لجستیکی و فقدان ساز و کاری مناسب برای برنامه ریزی، پیاده سازی و بهره برداری از این مراکز، موجب شده که ایجاد و گسترش مراکز لجستیکی در کشور موفقیت آمیز نباشد.
۷-عدم توسعه زیرساخت های فیزیکی
فرسوده بودن زیرساخت های فیزیکی و عدم سرمایه گذاری کافی برای نوسازی و بهبود وضعیت این زیرساخت ها، ناکارآمدی فعالیت ها و خدمات لجستیکی و بالا بودن هزینه های لجستیکی را در کشور به دنبال داشته است. بنابراین اندیشیدن تمهیداتی ویژه برای ارتقای زیرساخت های فیزیکی، ضرورتی انکارناپذیر برای بهبود وضعیت لجستیکی کشور به شمار می آید.
