فرار مالیاتی معمولاً آسان تر از فعالیت های مجرمانه ی ناهنجار دیگر در بین شرکت ها و افراد قابل اثبات هستند. دولت همچنین می تواند کلاه برداران مالیاتی را به جرم فرار از پرداخت مالیات محکوم و به پرداخت جریمه وادار کند. بنابراین پرداخت مالیات بر اساس اصول تعیین شده اداره مالیات و در زمان مشخص در تمامی کشورها جز اصول مهم شهروندی و جهت رفاه عمومی تعبیه شده است.
به هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب و کار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می گویند. فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته می شود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.
یکی از مهم ترین مواد قانونی در جرم انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش بینی شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»
فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها اتفاق می افتد و معمولاً مالیات هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می گردند دارای پایه های کمتر و نرخ های بالاتری هستند. اینگونه مالیات ها قابلیت فرار و عدم پرداخت دارند.
افزایش نرخ های مالیاتی در تمامی کشورها می تواند منجر به بی انگیزگی در سرمایه گذاری شود و زمینه لازم فرار مالیاتی را نیز فراهم می آورد. بنابراین دولت ها هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط را رعایت کنند و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.
دریافت مالیات از گروه های مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد. در این دو قانون مقررات مشخصی در خصوص معافیت های مالیاتی و مجازات مالیاتی و همین طور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده است. به طور عمومی آنچه در رویه موجود اداره مالیات اجرا می شود این است که بخشی از اقشار جامعه به واسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات ندارند. در واقع اخذ مالیات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت می گیرد یا مالیات بر ارزش افزوده ای ۹ درصدی که مصرف کننده آن را پرداخت می کند.
به گفته کارشناسان، فرارهای مالیاتی عمدتاً توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت می گیرد. آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و درنتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می شود.
خلاصه اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی موردنیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را دچار اختلال می کند. از این رو، اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می آید.
منظور از فرار مالیاتی هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات هست. فرار مالیاتی ممکن است به روش های گوناگونی صورت بگیرد، اما در همهٔ این روش ها فرد تلاش می کند که مالیات خود را کامل پرداخت نکرده یا اینکه آن را به صورت ناقص پرداخت کند. نوع رفتار فرد در جرم فرار مالیاتی می تواند مختلف باشد.
مطابق قانون اگر فرد با قصد فرار از پرداخت مالیات و با آگاهی، مرتکب رفتارهای زیر شود، جرم فرار مالیاتی تحقق پیدا می کند:
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می گوید که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به واسطه فرار مالیاتی از جیب دولت در می رود و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نیز بر توجه به بخش مالیات ها تأکید دارد. حالا سؤال اینجاست که قانون برای فرار از پرداخت مالیات و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی کشور چه مجازاتی در نظر گرفته است؟
افزایش نرخ های مالیاتی در تمامی کشورها می تواند منجر به بی انگیزگی در سرمایه گذاری شود و زمینه لازم فرار مالیاتی را نیز فراهم می آورد. بنابراین دولت ها هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط را رعایت کنند و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.
گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده، ضمن اشاره به پیامدهای فرار مالیاتی، هشت عامل اصلی نقش آفرین در فرار مالیاتی نیز شناسایی شده اند که عبارت اند از:
قانون گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مزبور مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر حبس برای آن مشخص کرده است. قانونگذار سعی نموده تعریفی از فرار مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم ارائه کند. بر این اساس در ماده ۲۰۱ همین قانون مقرر داشته:
«هرگاه مؤدی مالیات به قصد فرار از پرداخت، عمداً به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات، ملاک هستند و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند، مجرم شناخته می شود»
لازم به ذکر است که در برخی کشور ها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال نیز پیش بینی شده است. منبع ویکی پدیا
تعریف مذکور تعریف جامعی از جرم فرار مالیاتی نیست و برخی از کارهایی که منجر به عدم پرداخت مالیات می شود را پوشش نمی دهد؛ مثلاً هرگاه مؤدیان با جعل اسناد و مدارکی که ملاک تشخیص مالیات نیست، فعالیت های شغلی خود را از موارد معافیت مالیاتی قلمداد نمایند؛ مشمول ماده ۲۰۱ نخواهند بود. در تعریف فرار مالیاتی مناسب آن است که بیان شود «ارتکاب هر فعل که به قصد فرار مالیاتی صورت گیرد و منجر به پرداخت کم تر یا نپرداختن مالیات شود». منبع ویکی پدیا
فرار مالیاتی تنها به شرکت ها ختم نمی شود؛ گاهی مواقع بانک ها هم از پرداخت مالیات خودداری می کنند. مطابق قانون اساسی، اگر بانک ها بیشتر از نرخ مقرر بهره بانکی، سودی به سپرده گزاران پرداخت نمایند تا با این کار بتوانند مشتریان و سپرده گزاران بیشتری دریافت کنند، باید مالیات پرداخت کنند و در غیر این صورت مجرم شناخته شده و باید مالیات پرداخت کنند. منبع ویکی پدیا
مجازات شروع به جرم مالیاتی از ۳ ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین، اکر فردی در ابتدای ارتکاب به جرم های مالیاتی باشد و پیش از آنکه این جرم ها کشف شود به میل خود آن را اعلام کند و به اسناد و مدارک رو اصلاح کند؛ تعقیب کیفری نخواهد شد. اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی از 3 ماه تا یکسال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. حال اگر در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی به جرم خود جهت راهنمایی مامور قانون اقرار کند؛ مشمول تخفیف مجازات خواهد داشت.
قانون مالیات های مستقیم، مهم ترین ابزار مقابله با فرار مالیاتی است که برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۴۵ وضع گردید. در طول سال های مختلف، این قانون بارها و بارها مورد بازنگری قرار گرفته و همواره اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. با اینحال هنوز هم فرار مالیاتی چه در ایران و چه در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانون مواجه است.
یکی از مهم ترین مواد قانونی در جرم انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر مالیات مؤدیان دیگر می باشد؛ در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت؛ مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش بینی شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»
تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی برای مؤدیان بوده است. از این رو، در سایر کشورها با توجه به سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده، سعی در کاهش آن کرده اند. فرهنگ سازی مالیاتی نه تنها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، بلکه در سایر منابع مالیاتی، ضروری و بااهمیت است.
در ایران، با مروری به گذشته های دور، در می یابیم که هیچ گاه نگاه چندان مثبتی به پرداخت مالیات در کشور وجود نداشته است. از این رو، برای اینکه بتوانیم در این زمینه فرهنگ مناسبی را در جامعه ایجاد کنیم، باید در گام نخست، با مشخص کردن عوامل این نگاه منفی و تغییر آن، دیدگاه مردم را به وصول درآمدهای مالیاتی مثبت کرد.
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود. فرار مالیاتی یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیررسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از پرداخت مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود.
اجتناب از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا، فرد با هدف کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن، البته به شکل غیرواقعی، یادداشت و ثبت می کند.
افرادی که مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این کارشان منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود. در واقع، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی شان تلاش می کنند بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو، بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
به عبارت دیگر، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله، خود را به نحوی از دایره افراد مشمول مالیات خارج می کنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود.
حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.
بنابراین، اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر ۲ نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.
هر شخصی که بنا به قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی باشد و در ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط خودداری کند یا به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند، مجرم خواهد بود.
بر این اساس، افرادی که به قصد فرار از مالیات عالما و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می شوند. به علاوه، همان طور که گفته شد، افرادی که مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود. بر این اساس، در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی، متفقاً یا منفردا مشمول احکام این ماده خواهند بود.
مجازات شروع به جرم مالیاتی از ۳ ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین، هر شخص که قصد ارتکاب جرم های مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح کند، تعقیب کیفری نخواهد شد، اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمایی های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت، استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت. بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی نظارتی امکان پذیر خواهد بود.
در فرار مالیاتی نوع مجازاتی که قانون گذار برای اشخاص عادی در نظر گرفته، متفاوت از مجازاتی است که برای شرکت ها یا مؤسسات پیش بینی نموده است. این مجازات ها به شرح زیر است؛
در حالتی که شرکت ها و مؤسسات دست به فرار مالیاتی می زنند، یک شخص که می تواند سمت مدیرعامل، کارمند یا هر سمت دیگری داشته باشد در عمل این کار را انجام می دهد. در این حالت علاوه بر این که شرکت یا مؤسسهٔ مزبور به مجازات قانونی محکوم خواهد شد، برای این شخص نیز به صورت جداگانه مجازات تعیین می شود.
نکتهٔ قابل توجه آن است که در برخی موارد گزارش نکردن فرار مالیاتی هم جرم است. طبق قانون اگر حسابرسان، حسابداران، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مطلع شوند که شخص یا اشخاصی مرتکب جرم فرار مالیاتی شده اند، اما آن را گزارش نکنند به تحمل شش ماه حبس، پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی، ۳۱ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت شش ماه محکوم خواهند شد. اشخاص عادی هم می توانند در صورت مواجه شدن با فرار مالیاتی آن را گزارش نمایند، اما گزارش نکردن آن ها جرم نمی باشد.
همچنین اگر شخصی مسئول کسر مالیات باشد و از وظایف خود امتناع کند، مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. در ماده ۲۰۰ سردفتران را مکلف به نظارت بر پرداخت مالیات در خصوص معاملات کرده و آورده است: «در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد.»
این موارد و جرم انگاری ها در قانون در حالی است که با مروری بر قوانین مالیاتی برخی کشورها مشخص می گردد که ضمانت اجراهای مقابله با فرار مالیاتی به مراتب شدیدتر نیز می باشد و در برخی کشورها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال نیز پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به اینکه در سال های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می کند.
چنانچه اشاره گردید بخشی از این اصلاحات در اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز و سیاست های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می کند.
مهم ترین قوانینی که برای برخورد با فرار مالیاتی وجود دارد، قانون مالیات های مستقیم است. قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ می باشد که پس از انقلاب، متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر و تحولات بسیاری داشته که بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۶۶ بوده و برای آخرین بار نیز در سال تیرماه سال جاری مورد بازنگری مجلس قرار گرفت.
در طول سال های مختلف که این قانون مورد بازنگری قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعریف جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علی رغم همه این اصلاحات، خلأهای جدی در مقابله با فرار مالیاتی وجود داشته تا جایی که مقنن سعی کرده است این نقص و خلأ در برخورد با فرار مالیاتی را در قوانین دیگر تا حدی برطرف کند. از جمله قوانین جدیدالتصویب که موضوع فرار مالیاتی در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ می توان به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد.
به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز و سیاست های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می کند.
منبع: سپیدار
